قال أحمد بوداك مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة إن وزارة الصحة قامت بمجموعة من التدخلات لإصلاح المنظومة الصحية من ضمنها “طب الأسرة”.

وأضاف بوداك أن الوزارة في إطار تنظيمها للعرض الصحي، ارتأت وضع المركز الصحي في صلب اهتماماتها، وذلك بنهج سياسة القرب من المواطن في تقديم خدماتها الصحية.

وعن تفاصيل ما أطلق عليه ب”طب الأسرة”، أبرز مدير المستشفيات في حوار مع “جديد بريس” أن وزارة الوردي أخضعت 50 طبيبا في الطب العام إلى مجموعة من التكاوين لمدة سنتين بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية .

وأردف المسؤول الصحي “وفي هذا الإطار فإن التوجه المقبل للوزارة هو طب الأسرة، والذي يعني تكفل الأطباء وفق التكوين المذكور بجميع المتطلبات الصحية للأسرة بدل الفرد.

وتطرق المسؤول الصحي إلى التكوين “المعمق”، الذي سيكون سريريا، ويقصد بذلك إلمام الطبيب بطب المستعجلات وصحة الأم والطفل وكذا مجموعة من الأمراض التي تشكل أسبقية لدى المواطن المغربي.

أما على مستوى التكوين المرتبط بالتسيير، فأكد المسؤول ذاته أن طب الأسرة لا يعتمد على الطبيب فقط، بل سيضم الفريق مكونا من الطبيب والممرضين و مجموعة من الوسائل المواكبة كالملف الأسري لتتبع الصحة العائلية.

وتابع المتحدث ” وفيما يخص قانون تنظيم المساعدة الطبية، لجأت وزارة الصحة إلى تنظيم مسلك العلاجات أولا، وذلك لإعطاء الأولوية للمركز الصحي، وسيقوم الطبيب العام بدور الوساطة والتنسيق لضبط هذا المسلك”.

وواصل الدكتور بوداك ” وهذا يعني أنه باستثناء الحالات الإستعجالية فإنه من مصلحة المريض أن يقوم بزيارة المركز الصحي، وذلك تحقيقا لمصلحته ومصلحة المنظومة الصحية، فالمريض سيستفيد من الخدمات المقدمة من طرف المركز مع ضمان مواصفات الجودة”.

وأوضح في نفس السياق أن المريض سيستفيد من توجيهه إلى المنظومة الصحية المكونة من المركز الصحي؛ مستشفى القرب؛ المستشفى الإقليمي؛ المستشفى الجهوي، ثم المستشفى الجامعي.

ولم يُغفل بوداك الاستفادة الاقتصادية التي ستجنيها وزارة الصحة، إذ سيتم وفق هذا التصور تأطير استهلاك الخدمات الصحية لتفادي الاستهلاك غير المعقلن لها.

وعن موعد الانطلاق الرسمي لمشروع “طب الأسرة” صرح مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة أن ذلك سيتم مباشرة بعد انتهاء التكوين، ليدخل المشروع حيز التنفيذ بشكل رسمي.

أضف تعليقا

اقرأ ايضا: