أعلن اطباء التكليف دفعة مارس 2017 عن رفضهم للقواعد والتى اقرتها ادارة التكليف بوزارة الصحة .. واوضح اطباء التكليف فى بيانهم الثانى بان وزارة الصحة تجاهلت مطالبهم المحورية فى بيانهم الاول والصادر فى 12 مارس متجاهلة معظم بنوده في خطوةٍ إستعلائية سلطوية بحتة ,وألحَقَتهُ باحتياجات كارثية منقوصة لأكثر من نصف الاحتياجات المعهودة في الأعوام السابقة في تحدٍ لإرادة عموم الأطباء ومطالبهم العادلة بقواعد واجتياجات منصفة ومنطقية و متوازنة .

واعلن أطباء تكليف مارس 2017 – استمرار الإضراب الكامل والتام عن التسجيل في حركة التكليف الحالية بقواعدها واحتياجاتها المُعلنة وتعديل الاحتياجات المنشورة علي موقع إدارة التكليف .

ونص البيان على المطالب الاساسية لاطباء التكليف على تعديل الاحتياجات بجميع الإدارات علي مستوي الجمهورية بما يتناسب مع العجز الحالي في وحدات الرعاية الأساسية حيث يصل اجمالي الأطباء المطلوب تكليفهم في هذه الحركة على الجهات الأساسية التابعة لوزارة الصحة ٦٢٤٧ وتبعا لقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته المنظم لعمل الأطباء والذي يحدد العدد الأقصى لنوبتجيات الطبيب، فإن أقل عدد ممكن لتحقيق التشغيل الكامل ل 5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية هو طبيبين لكل وحدة بإجمالي 10 آلاف طبيب على الأقل فكيف يتم خفض الاحتياجات في هذه الحركة لأكثر من الثلث ,أم أنها خطة ممنهجة لإغلاق عدد كبير من الوحدات الصحية .

الرفض القاطع و التَام لفصل حركة نيابات هيئة المستشفيات التعليمية بشروطها التعسفية الحالية ؛ الخاصة بالتقدير الكلي وتقدير المادة وتجاهلها لحركة النيابات الاستثنائية المخصصة للأطباء المكلفون بالمناطق النائية كذلك شرط مرورعام كامل عمل فعلي في التكلييف للتقدم لحركة النيابات في تجاهل لمواعيد إستلام الدفعة للتكليف ومما سيسفر عنه عدم أحقيتنا للتقدم في كلتا الحركتين .

أحقية الأطباء المكلفون بالمناطق النائية في التقديم في أول حركة نيابات استثنائية بكامل احتياجاتها في جميع التخصصات بما يشمل نيابات هيئة المستشفيات التعليمية كونها تابعة لوزارة الصحة والحق في الحصول علي ترشيح وزاري و تسجيل الدراسات العليا فور أعلان نتيجة النيابات والاحتفاظ بأحقيَّة المجندين المُكلفين بمناطق نائية من تعديل تكليفهم أثناء فترة التجنيد بعد مرور عام من تاريخ استلامهم التكليف مع التمسك بقواعد نقل التكليف من الجهات الخارجية التي تم العمل بها لدفعة 2013 تكليف مارس 2015.

تفعيل قانون رقم 137 لسنة 2014 مادة 7 والذي ينص علي أن تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا للأطباء .
 

اقرأ ايضا: